" الوقف على ما وقفه الواقف " ( 1 ) . ودر صورت فساد اجاره رجوع به اجرت المثل مىشود . 14 : سؤال : هر گاه زيد أولا مزرعه عمرو را بدون اذن عمر وفضولا وقف كند بر خود وأولاد خود ، وبعد از مصالحه أيضا زيد مقر ومعترف به وقف باشد ، وقائل باشد بر اينكه تصرف من در املاك به طريق توليت است ، وزيد متوفى شده . آيا همان مصالحه كه مزرعه را عمرو به زيد مصالحه نموده اجازه كاشف از صحت وقفيت است ؟ يا مقر ومعترف بودن زيد بعد از مصالحه نيز به وقف بودن مزرعه ؟ يا هر دو باعث صحت اند . ؟ - ؟ جواب : در مسأله صحت وقف فضولي ، خلاف واشكال است . وبر فرض صحت عقد فضولي در وقف ، أدله متصوره بر آن يا قياس به بيع وغيره است ، يا عموم " أوفوا بالعقود " وأمثال آن . وأول باطل است در مذهب ما ، خصوصا با وجود فرق . واستدلال دوم بر فرض تماميت در ما نحن فيه طريق تقرير آن اين است كه : اين عقدي است واقع در محل خود نقصى ندارد به غير رضاى مالك وهر گاه رضا به أو ملحق شد ، عقد تمامى است ومندرج تحت عموم آية است . پس لازم است وفاى به آن . وبعد از تسليم تماميت اين اسدلال در ما نحن فيه ، بر خصوص صورت سؤال وارد مىآيد كه آنچه مسلم است از كفايت لحوق اجازه ، همان اجازه صاحب ملك است در حين اجراى صيغه نه هر كس كه مالك آن ملك بشود ، ومفروض اين است كه آن مالك اجازه نكرده است بلكه مصالحه كردن عمرو ( كه صاحب ملك است در آن وقت ) آن مال را قبل از اجازه وقف ، به زيد دليل بطلان صيغه است ، خصوصا هر گاه علم داشته باشد به اجراى صيغه وقف ، به جهت آن كه در اينجا ملك را از مال خود بيرون كرده قبل از اجازه واين معنى عدم رضا به وقف است . واز اينجا معلوم شد كه مالك شدن زيد ملك را به مصالحه بعد از اجراى صيغه

--> ( 1 ) : وسائل ج 13 ، أبواب احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .